وکیل ملکی ورامین،وکیل الزام به تنظیم سند ورامین،وکیل ملکی تجریش،وکیل تنظیم قراردادتجریش

                                 شرط وجه التزام در قراردادها

وجه التزام قبل از آنکه ضرری متوجه متضررشود قرار داده می شودوآن در حقیقت مقدار خسارت احتمالی است که بعدا ایجاد می گردد.قراردادوجه التزام در موردمسئولیت قراردادی و ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن بین متعهدو متعهدله صحیح می باشد.ماده ۲۳۰قانون مدنی((اگر درضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند اورا به بیشتر یا کمتراز آنچه ملتزم شده است محکوم نماید))

بنابراین متعهد نمی تواندبه عنوان آنکه زیانی در اثر تخلف متوجه متعهدله نشده‌ امتناع از پرداخت وجه التزام نماید،همچنانیکه متعهدله نمی تواند ادعا کند که خسارت وارده بیش از مبلغ وجه التزام است وآن را بخواهد.

اما قرارداد وجه التزام در مسئولیت مدنی (خواه در مورد جرم باشد یا شبه جرم) مانند قرارداد عدم مسئولیت باطل و بلااثر است زیرا بالمال نتیجه آن عدم مسئولیت مرتکب نسبت به خسارت وارده ازعمل ارتکابی خود می باشد وآن نیز خلاف نظم عمومی به شمار می آید.

وکیل حقوقی تجریش،وکیل تنظیم  قرارداد تجریش،وکیل حقوقی سید خندان،وکیل در تهران

 

📞

۰۹۱۲۰۷۳۲۴۹۳

 ۰۹۳۹۷۰۷۸۲۸۹

موسسه حقوقی رواسازان عدالت